(word) فایل ورد مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 181 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن nx :

چكیده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه¬های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكید مقام معظم رهبری قرار گرفته است

، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یكی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می-باشد كه به سه دوره مالكیت دولتی (سالهای 84 و 85 كه مالكیت و مدیریت شركت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالكیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 كه بخشی از مالكیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالكیت خصوصی (سالهای 88 و 89 كه مدیریت و بیش از 70 درصد مالكیت شركت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شركت مذكور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملكرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شركت در رابطه با هریك از معیارهای عملكرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالكیت خصوصی نسبت به دوره مالكیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ¬گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی با بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف در راستای بهبود شاخصهای عملكرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

مقدمه
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است كه دولتها در بسیاری از كشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری كشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان كشوری را یافت كه برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شركت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم كردن بخش خصوصی در مدیریت، مالكیت و امور مالی این شركت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملكرد شركتهای دولتی در اقتصاد كشور و تجربیات اداره شركتهایی كه قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت كه با اجرای سیاست واگذاری شركتهای دولتی، عدم كارایی های گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه كه در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند كوچك تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یكی از بزرگترین شركتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

فصل اول
كلیات تحقیق

1-1 مقدمه
خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد

ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.

یكی از بزرگترین شركتهای دولتی كه بر اساس سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده، شركت سهامی آلومینیوم ایران است و در این تحقیق در نظر است تا تاثیر این فرایند بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت مذكور مورد بررسی قرار گیرد.

در این فصل پس از بیان مسئله، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف كلی و ویژه بیان می كنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بنیان اصلی طرح سوال است در این فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها و همچنین فرضیه های تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در پایان فصل نیز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی
یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.
این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.

در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است.

درتحقیق دیگری رامامورتی در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.

در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است.
در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ كای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملكرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شركتهای خصوصی شده چینی كه كنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، بیان تاثیرات متفاوت مالكیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملكرد شركتهای مذكور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلكاكسون استفاده گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود كه خصوصی سازی كامل و یا نهایی در بهبود عملكرد مالی و عملیاتی شركتها مؤثر است. در تحقیق مذكور بازدهی شركتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه تولید و اشتغال مورد توجه بود.

نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و كاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شركتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شركتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود كه علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملكرد شركت، انگیزه كافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذكور همچنین بیانگر این نكته می باشد كه، انتقال كامل كنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شركتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملكرد شركتهای مورد بررسی است.

مهدی تقوی در سال 1373 عملكرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی كرده است و نقایص و مشكلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح كر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن كه در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء كارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در كاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملكرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء كارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم كامیابی خصوصی سازی می داند : 1- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها 2- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی 3- خصوصی سازی بدون بازسازی 4- تخصص غیرکافی 5- اشکالات بازار سرمایه.
علی افشاری در سال1375 به برررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول پرداخته است . این تحقیق تغییرات عملكرد عملیاتی، به ویژه افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 72- 1369 بود و عملكرد شركت ها در دوسال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . هم چنین تغییرات در نسبت های نقدینگی و گردش دارایی ها نیز ارزیابی شده اند . یافته های این تحقیق حاكی از آن است كه عملكرد عملیاتی شركت های خصوصی شده بهبود یافته است ،

اما این تغییرات چندان چشمگیر نبوده است . كوچك بودن دامنه تحقیق كه تنها شامل 8 شركت و 3 صنعت است را می توان یكی ازنارسا یی های این تحقیق دانست، ضمن آن كه روش و استنباط آماری به كار رفته نیز منطبق با تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه نیست.

محمدرضا سیلواری در سال 1379، رابطه بین نوع مالكیت و عملكرد مالی را بررسی كرده است . در این تحقیق یك نمونه مشتمل بر 62 شركت از بین شش صنعت (خودروسازی، سرمایه گذاری مالی، كانی غیر فلزی، غذایی، شیمیایی و لاستیك و پلاستیك) انتخاب شده است . هدف این پژوهش آن بود كه مشخص كند : آیا تغییرات در درصد مالكیت، موجب بهبود شاخص های عملكرد مالی شده است یا خیر؟

در این راستا نسبت های مالی سال های 77 و 78 این شركت ها مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه كلی به دست آمده حاكی از آن است كه تغییرات در نسبت مالكیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد . از نكات قابل ذكر در مورد این تحقیق آن است كه دوره مورد بررسی برای نتیجه گیری (دو سال) بسیار كوتاه است . نارسایی دیگر این است كه شركت های زیادی در نمونه وجود دارند كه درصد مالكیت آن ها تغیر نیافته، از این رو باید از نمونه حذف می شدند ، زیرا در عمل جزء جامعه آماری محسوب نمی شوند ونتایج را نیز مخدوش می كنند.
ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شركت ها پرداخته است . در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی كه بیان گر تأثیر عملكرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملكرد شركت ها در سه سال قبل و 6 سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد كه متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شركت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است

طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شركتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد كه پس از خصوصی سازی بازده سهام شركت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت كلی مثبت نبوده است . هم چنین در یك دوره زمانی مشابه 3 ساله شركت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد.

حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالكیت بر عملكرد شركتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملكرد شركت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملكرد شركت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است .

هم چنین بین عملكرد شركت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملكرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند كه در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا كند ، از خریداران احتمالی خواسته شود كه برنامه كار خود را با ذكر جزئیات تهیه كنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود.
پایان نامه آقای علی شهسواری به راهنمایی آقای دكتر نقی بهرامفر (1385) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر شركتهای تولیدی بر بازدهی و عملكرد مالی آنها می پردازد و نتایج آن حاكی از آن است كه خصوصی سازی به جز صنعت وسایل نقلیه موتوری تاثیری بر روی بازده سهام، بازده فروش و بازده دارایی های شركت های خصوصی شده نداشته است و همچنین خصوصی سازی در مورد بازده ارزش ویژه فقط در صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری و صنعت ساخت محصولات كاغذی مؤثر بوده است و در سایر صنایع بی تاثیر بوده است .

نتایج حاصل از تحقیق آقای فرهاد علی محمد در پایان نامه كارشناسی ارشد (1388) با موضوع بررسی مقایسه ای عملكرد شركتهای خصوصی سازی شده قبل و بعد از واگذاری نشان می¬دهد واگذاری شركتها به بخش خصوصی در هر یك از ابزارهای ارزیابی عملكرد شركتها شامل نسبت كیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگین¬شان بعد از خصوصی¬سازی افزایش یافته است و در نتیجه خصوصی¬سازی به بهبود عملكرد شركتهای واگذار شده منجر می-

گردد. در انتها نیز با اشاره به اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش

وابستگی شرکتها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت می¬شود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.

در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دكتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شركتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شركت كه 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شركتها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

 

3-1- بیان مسئله
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد.
پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان “سیاست تعدیل” از تصویب مجلس پنجم گذشت

، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و در اول خرداد ماه سال 1384 سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور دستیابی به اهداف ذیل از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید:

1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
3) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناور

ی.
4) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
5) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت
8) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود، اما به نظر می رسد كه اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواسته های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اول، مساله ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دوم مساله ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی، به علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.
در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، بهترین راه دستیابی به هدف دوم نیز از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی. به عبارت بهتر فرآیند خصوصی سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت است که می توان به دستیابی خصوصی سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود. رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت چنین رویکردی، هیچ یک از این دو هدف فوق به نحو قابل قبولی قابل دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید. اما تجربه خصوصی سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می بریم، چراکه روند فعلی خصوصی سازی در ایران نه می تواند موجب ارتقای کارایی شرکتها شود و نه می تواند به ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی ختم شود. این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری “سهام عدالت”، کارایی این شرکتها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می شود، نمونه ای از این نگرش است.

واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارایی شرکتها و بهبود فضای کسب و کار مورد تحقیق است، چرا که چنین واگذاری مالکیتی نمی تواند به تغییر و تحول و بهبود فرایندهای مدیریتی منجر شود، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پرده ای از پرسش قرار دارد.

از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، در نهایت می تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.

بنظر می رسد كه تا كنون آنچه در عمل و در قوانین و مقررات كشور بمنظور اعمال نظارت مؤثر دولت بر فرآیند خصوصی سازی و عملكرد واحدهای خصوصی شده مطرح است پاسخگوی دستیابی به هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت و شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود نبوده و لازم است تا تاثیرات این فرآیند مهم و ملی بطور مستمر و مداوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

بدیهی است در این میان مالكان و مدیران بخش خصوصی و متولیان نظام اقتصادی كشور میتوانند بیشترین بهره را از نتایج تحقیقات بعمل آمده برده و ضمن رفع نقاط ضعف و تقویت بیش از پیش نقاط قوت گامهای مؤثرتری در این راه بردارند. در همین رابطه و با توجه به اهمیت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، ضروری است تا عملكرد سازمانها و ارگانهای ذیربط درنحوه اجرای سیاستهای مذكور، و همچنین عملكرد شركتها در قبل، حین و پس از واگذاری به بخش خصوصی ( مدت زمان انجام كامل فرایند خصوصی سازی)، به دقت مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. شركت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان اولین و بزرگترین تولید كننده شمش آلومینیوم در كشور، از جمله شركتهایی است كه سهام آن در سال 1386 بر اساس سیساستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد ولی طی سالهای 86 و 87 بخش خصوصی كنترل قابل ملاحظه ای بر شركت مذكور نداشت و عملا كنترل كامل شركت از ابتدای سال 88 به بخش خصوصی منتقل گردید. با توجه به اینكه انتقال كنترل (مدیریت) نقش مهمی در بهبود عملكرد شركتها ایفاء میكند، در نظر است تا در این تحقیق عملكرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی) شركت در سه دوره : قبل (سالهای 84 و 85 كه مالكیت ، مدیریت و كنترل شركت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای

86 و 87 كه درصدی از مالكیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و 89 كه بخش قابل توجهی از مالكیت ، مدیریت و كنترل به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق ازدوره های دوساله مذكور به ترتیب تحت عناوین مالكیت دولتی ، مالكیت نیمه خصوصی و مالكیت خصوصی (كامل / نهایی) نام برده میشود . به عبارت دیگر در این تحقیق در نظر است به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود. اینكه، آیا

اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانسته است شاخصهای عملكرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی) شركت سهامی آلومینیوم ایران را بهبود بخشد یا خیر ؟ و آیا نتایج حاصل از خصوصی سازی شركت سهامی آلومینیوم ایران با اهداف از پیش تعیین شده مطابقت دارد یا خیر؟ .

 

4-1- چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است كه محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی كه در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می كند. این نظریه می تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج قبلی پیرامون مسئله نشآت گیرد. بطور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر كه تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون ها و همچنین تكمیل درك پژوهشگر كمك می كند (خاكی، 1382، 30).

در این تحقیق نیز ما بدنبال نشان دادن رابطه متغیرهای تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده می باشیم .

جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالكیت بر عملكرد و بهره وری
سال محقق / محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
1994 )ژان كلود كاست و نرجس بوباكری، 1994) . خصوصی سازی و عملكرد مالی و عملیاتی خصوصی سازی باعث افزایش سود دهی شركتهای مورد مطالعه شده است
1994 تقوی/1373 خصوصی سازی و كارایی تعیین غیر واقع گرایانه هدف ها ، فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی، خصوصی سازی بدون بازسازی ، تخصص غیركافی و اشكالات بازار سرمایه باعث عدم كامیابی خصوصی سازی در دستیابی به ارتقاء كارایی است
1996 ویلیام مگینسون- رابرت نش- ماتیس ون راندن بورگ خصوصی سازی و عملكرد مالی و كارایی خصوصی سازی باعث افزایش قابل توجه در سودآوری، كارایی، سرمایه گذاری و كاهش در اهرم مالی شده است
1996 افشاری/ 1375 خصوصی سازی و عملكرد عملیاتی (رشد فروش، نسبت های نقدینگی، گردش دارائیها) خصوصی سازی باعث بهبود نه چندان چشمگیر عملكرد عملیاتی شركتهای مورد مطالعه شده است

2000 سیلواری / 1379 نوع مالكیت و عملكرد مالی تغییرات در نسبت مالكیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد

 

2000 برنارد و بورتولوتی و همكاران و رامامورتی/1375 خصوصی سازی و سودآوری، كارایی و سرمایه گذاری خصوصی سازی باعث بهبود معنی دار تمامی شاخصهای سودآوری، كارایی و سرمایه گذاری بوده است

2001 آقا جانی / 1380 خصوصی سازی و عملكرد مدیریت بر ابعاد مالی متوسط نسبت های مالی بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره بعد از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته است

2004 طالب نیا و محمد زاده سالطه/ 1384 خصوصی سازی و بازده سهام بازده سهام شركتها پس از خصوصی سازی تغییر معنی داری داشته، لیكن این تغییر در حالت كلی مثبت نبوده است
2005 قالیباف اصل و رنجبر درگاه / 1384 نوع مالكیت و عملكرد از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملكرد شركت ها در قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است. هم چنین بین عملكرد شركت های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد
2006 شهسواری / 1385 خصوصی سازی و بازدهی و عملكرد مالی خصوصی سازی در برخی از صنایع باعث بهبود بازده سهام، بازده فروش و بازده دارائیها شده است
2009 علی محمد / 1388 خصوصی سازی و نسبت كیوتوبین ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگین نسبت كیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته و در نتیجه خصوصی سازی به بهبود عملكرد شركتهای واگذار شده منجر گردیده است
2010 ابوالحسنی /1389 خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شركتها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است
2010 ژانگ كای هوانگ خصوصی سازی و عملكرد انتقال كامل كنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی عامل مؤثری بر بهبود عملكرد شركتهای واگذار شده می باشد

5-1- فرضیه های تحقیق
بمنظور پاسخگویی به سؤالات تحقیق، فرضیه های اصلی و فرعی به شرح ذیل تدوین گردید:
فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملكرد آن شركت شده است.
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملكرد مالی آن شركت شده است.

فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملكرد اقتصادی آن شركت شده است.
فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شركت شده است.

فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای كارایی آن شركت شده است.
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در شركت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شركت شده است.

6-1- اهداف تحقیق :
از آنجائیكه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش كه به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

1-6-1- اهداف كلی
– كمك به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشكالات احتمالی موجود در فرآیند
خصوصی سازی .
– كمك به تبیین جوانب تصمیمات كلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی كشور در
شرایط گذار از مالكیت دولتی به مالكیت خصوصی .

2-6-1- اهداف ویژه
اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:
– كمك به مدیران ارشد شركت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملكرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی).
– كمك به سهامداران و مالكان فعلی شركت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدامات کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی سازی، اعمال نظارت موثر دولتهای ذیربط بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده، بوده است و در قوانین و مقررات کشور ما نیز این مهم از دید قانون گزار دور نمانده است. مطابق بند (ج) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاریها و ارائه گزارشهای نظارتی هر شش ماه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظایف شورای عالی واگذاری است. در بند (ز) ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصی سازی مقرر شده که سازمان پس از واگذاری شرکتها بر فعالیتها و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی تردید این گونه نظارتها می تواند از عواقب منفی خصوصی سازی بکاهد. آنچه كه از مطالعه قوانین و مقررات كشورمان در رابطه با اعمال نظارت مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی قابل استنباط است لزوم كسب اطمینان از میزان واگذاریها و تحقق فرآیند خصوصی سازی و عدم تخلف از مفاد قراردادهای واگذاری است. اما آنچه كه مهمتر است و بنظر می رسد كه مورد بی توجهی قرار گرفته، نظارت و كنترل مؤثر بر عملكرد شركتهای دولتی واگذار شده، تعیین میزان تحقق اهداف اولیه در دستیابی به كارایی بیشتر واحدهای اقتصادی و شناخت و ارزیابی و برنامه ریزی بمنظور رفع نقاط ضعف احتمالی در این رابطه است كه می تواند توسط هر دو طرف قرارداد (دولت و بخش خصوصی) مورد توجه قرار گیرد .

منظور از کنترل و نظارت فعالیتی است که ضمن آن عملیات و اهداف پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آنها پرداخته شود. به جرات می توان گفت که انجام هر فعالیتی قرین توفیق نخواهد بود مگر آنکه کنترل و نظارت لازم به عمل آمده باشد. به کمک کنترل و نظارت است که مدیریت نسبت

به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل و نظارت ابزار کارآمد مدیران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم بكارگیری آن را در سلسله مراتب مختلف به سادگی می توان احساس کرد. شاید مهمترین مسئله ای که وجود کنترل و نظارت را ضروری می سازد، این است که پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی در سازمان همواره با درصدی از خطا توام است و برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات، نظارت و کنترل تنها راه چاره است.

اهمیت كنترل و نظارت بر عملكرد تا به آنجاست كه در آموزه های دینی و نظام مدیریتى اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است . به عنوان نمونه میتوان به اهداف نظارت و کنترل از دیدگاه امیر مؤمنان على‏علیه السلام‏ اشاره نمود . بنابر فرمایشات ایشان، نظارت و كنترل نتایجی به شرح ذیل در پی خواهد داشت:
1 زدودن بدى‏ها و رشد دادن خوبى‏ها
2 بهبود رفتار کارگزاران و کارکنان؛
3 ارتقاى بینش کارگزاران نسبت به کارگزارى
4 دقت و سرعت در کار.
از سوی دیگر ارزیابی عملکرد نیز یکی از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقاء پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص می‌کند . ارزیابی به عنوان یکی از فعالیتهای کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می‌رود و ابزاری است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه‌یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را بكار می برند .
هدف ارزیابی، گردآوری اطلاعات جهت بهبود بخشیدن به فرآیند برنامه ریزی و در نتیجه بهبود در سطح ملی، منطقه ای و جوامع محلی است. باید توجه داشـت کـه ارزیـابـی فقـط یـک بـار پـس از اجـرای برنامـه انجام نمی پذیرد بلکه در طول اجرای برنامه و به طور مستمر ارزیابی باید انجام گیرد تا تطبیق عملکرد را با هدف برنامه میسر سازد.
با عنایت به مراتب فوق اهمیت ارزیابی عملكرد و اعمال كنترل و نظارت بر شركتهای واگذار شده، نه فقـط یـک بـار و پـس از اجـرای فرآیند خصوصی سازی، بلکه طی دوره های مختلف قبل، حین و بعد از فرآیند مذكور به طور مستمر، به خوبی قابل فهم و درك است و در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند كوچك به این مهم در شركت سهامی آلومینیوم ایران توجه شود.

8-1حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مكانی تحقیق
این تحقیق تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران را مورد بررسی قرار می دهد . شركت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالكو) با بیش از 3000 نفر پرسنل و گردش مالی سالیانه حدودا پنج هزار میلیارد ریال، یكی از بزرگترین شركتهایی است كه در سال 1385بر اساس سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فهرست شركتهای دولتی قابل واگذاری قرار گرفت و بر همین اساس و طی سالهای 86 و 87 طی مراحل مختلف و پس از كشف قیمت در بورس بصورت سهام ترجیحی كارگری، سهام مدیریتی (بلوكی) و سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار گردید.

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق در سال 89 و90 انجام شده است و با توجه به واقع شدن فرآیند واگذاری و خصوصی سازی شركت سهامی آلومینیوم ایران در سالهای 86 و 87، و عدم اعمال كنترل قابل ملاحظه بخش خصوصی بر شركت طی سالهای مذكور، عملكرد و بهره وری شركت در سه دوره دو ساله : قبل (سالهای 84 و 85 كه مالكیت ، مدیریت و كنترل شركت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای 86 و 87 كه درصدی از مالكیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و 89 كه مالكیت ، مدیریت و كنترل (بطور كامل) به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از دوره های دوساله مذكور به ترتیب تحت عناوین مالكیت دولتی ، مالكیت نیمه خصوصی و مالكیت خصوصی كامل (نهایی) نام برده میشود .

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات
سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی : منظور از سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی، مجموعه رهنمودها و دستورالعملهای صادره از سوی مقام معظم رهبری است كه در راستای تبیین اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالكیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء كارایی و افزایش سطح عمومی اشتغال ابلاغ گردیده است .
معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملكرد : معیارهای ارزیابی عملكرد را از نظر موضوعی می توان در دو دسته اقتصادی و حسابداری قرار داد . در این تحقیق از نسبتهای مالی به عنوان معیارهای حسابداری ارزیابی عملكرد استفاده شده است. در مقابل، اصلی ترین معیارهای ارزیابی عملكرد اقتصادی، معیارهای مبتنی بر سود باقی مانده از قبیل ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده هستند. معیارهای اقتصادی ارزیابی عملكرد در پی آنند تا هزینه سرمایه شركت را در اطلاعات صورتهای مالی ادغام، به نحوی كه نواقص موجود در معیارهای حسابداری ارزیابی عملكرد را برطرف كنند. جوهره این معیارها بدین شكل است كه چنانچه عملكرد شركت بیش از هزینه سرمایه شركت باشد، شركت خلق ارزش خواهد نمود (پویانفر و رضایی، 1389).
خصوصی سازی: واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی بطوریكه سهم دولت در این شركتها به حداكثر 50% برسد (ابوالحسنی، 1389، 12).

مالكیت نیمه خصوصی : در این تحقیق، انتقال كمتر از 50% مالكیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، تحت عنوان مالكیت نیمه خصوصی مطرح گردیده است.

مالكیت خصوصی (كامل/ نهایی) : در این تحقیق تغییر مالكیت و انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش غیر دولتی بطوریكه حداقل 51% سهام از حاكمیت دولت خارج شده باشد، تحت عنوان مالكیت خصوصی (كامل/نهایی) مطرح شده است (ژانگ كای هوانگ، 2010، 101) .

نسبتهای مالی : نسبتهایی است كه بر اساس اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه محاسبه میگردد و برای هر یك از جنبه های عملكرد شركت می توان از این نسبتها به عنوان یك ابزار متداول( از جمله : نسبتهای نقدینگی، نسبتهای فعالیت، نسبتهای اهرمی و یا نسبتهای سودآوری) استفاده كرد (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 39).

نسبتهای نقدینگی : به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن می توان توانایی شركت را در پرداخت بدهی های جاری ( آنگاه كه تاریخ سر رسید آنها برسد ) تعیین كرد. اساس كاربرد نسبتهای نقدینگی بر این فرض است كه دارائیهای جاری ، منابع اصلی نقد شركت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 40).

نسبتهای فعالیت : به نسبتهایی گفته می شود كه با استفاده از آن می توان درجه كارایی شركت را از نظر استفاده مؤثر از منابع و مدیریت بر دارائیها تعیین كرد ( جهانخانی و پارسائیان، 1388، 42).
نسبتهای (بدهی) اهرمی : میزان وجوهی را كه شركت از راه گرفتن وام تامین كرده است بوسیله نسبتهای بدهی یا اهرمی نشان می دهند. این نسبتها دو دسته هستند . یك دسته به بخش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ( مندرج در نرازنامه) مربوط است و میزان منابعی را كه شركت از راه گرفتن وام تامین كرده است ( و نه از محل منابعی كه سهامداران شركت تامین می كنند) نشان می دهد از جمله نسبت بدهی . دسته دوم توان شركت در ایجاد سود كافی برای پرداخت بهره یا پوشش هزینه ها است (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 46).
نسبتهای سودآوری : توانایی شركت در به دست آوردن سود به وسیله نسبتهای سودآوری نشان داده می شود. با استفاده از این نسبتها عملكرد كلی شركت و مدیریت آن ارزیابی میگردد (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 49).
ارزش افزوده اقتصادی: یكی از معیارهای اندازه گیری عملكرد است و نشان دهنده باقی مانده سودی است كه پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات بدست می آید. به عبارت دیگی می توان گفت، معیاری است كه هزینه فرصت همه منابع بكار گرفته شده در شركت را مد نظر قرار می دهد. ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شركت و افزایش ثروت سهامداران است . از سوس دیگر ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناكارآمد منابع شركت و به تبع آن كاهش ثروت سهامداران است (ابوالحسنی، 1389، 8).
ارزش افزوده بازار: ارزش افزوده بازار اختلاف بین كل ارزش بازار شركت و ارزش دفتری آن است و نشان می دهد كه عملكرد شركت چه اندازه روی ارزش آن تاثیر گذار بوده است (سربندی فراهانی، 1389، 20).
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده: برای درك تغییرات در ثروت سهامداران بهتر است كه هزینه سرمایه بر مبنای ارزش های بازار یا دارائی های شركت بر مبنای ارزش های بازار بكار گرفته شود. بر این اساس شكل تعدیل شده ای ارزش افزوده اقتصادی بدست می آید كه به آن ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می گویند (زنجیردار و سربندی فراهانی،1389،64).

میانگین موزون هزینه سرمایه: تجمیع حاصل ضرب نسبت سرمایه تامین شده از هر منبع مالی (سرمایه یا بدهی) در هزینه تامین سرمایه از همان منبع تامین مالی ( تهرانی، 1387، 258).

بهره وری: سازمان بین المللی كار بهره وری رانسبت ستاده به یكی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی كار و مدیریت) تعریف كرده است . همچنین میتوان بهره وری را حداكثر استفاده از منابع فیزیكی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی به طوری كه به كاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت منجر شود، تعریف نمود (طاهری، 1389، 21).

اثربخشی : درجه دسترسی به هدفهای از پیش تعیین شده در هر سازمان، میزان اثربخشی را در هر سازمان نشان می دهد و با پاسخ به سؤالاتی از این قبیل معلوم می شود: آیا برای رسیدن به هدفهای سازمان فعالیتهای درستی را انجام می دهیم؟ آیا مشكلات سازمان را به درستی تشخیص داده ایم و درصدد رفع آنان برآمده ایم، به طوریكه به هدفهای سازمان در موعد مقرر دست یابیم؟ (طاهری، 1389، 17). كارایی : به اجرای درست كارها در سازمان مربوط می شود . یعنی تصمیماتی كه با هدف كاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود كیفیت محصول اتخاذ می شوند. كارایی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است (طاهری، 1389، 18).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
در این فصل و در بخش نخست ابتدا به موضوع خصوصی سازی ( شامل: تعاریف ، علل ، اهداف ، روشها، تاریخچه خصوصی سازی و وضعیت آن درایران و جهان و موضوع سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی) و در بخش دوم به موضوع ارزیابی عملكرد حسابداری (مالی) و اقتصادی و معیارهای مورد استفاده در هریك از روشهای ارزیابی فوق و در بخش سوم به موضوع بهره وری توجه شده است. در ادامه و در بخش چهارم به پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج كشور بهمراه شرح مختصری از نتایج حاصله و در بخش پنجم نیز به معرفی شركت پرداخته شده است .

2-2 بخش اول: خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی به تغییر كنترل یا مالكیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی اطلاق شده است. خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال مالكیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود. همچنین خصوصی سازی به عنوان وسیله ای برای بهبود عملكرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار در صورتیكه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد، تعریف شده است. خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالكیت، انتقال مدیریت یا واگذاری مالكیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف كرد كه این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (ابوالحسنی ، 1389، 11)1
در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنی واجد شرایط بازار كردن و باز نمودن درهای یك مؤسسه اقتصادی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها و ستاده هاست. به لحاظ قانونی شركتهایی كه بیش از 50 درصد سهام آنها در اختیار دولت باشد شركت دولتی و شركتهایی كه كمتر از 50 درصد سهامشان در اختیار دولت باشد شركت خصوصی می باشند (فرج پور سرایی، 1386، 6)2
طبق قانون محاسبات عمومی، شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد شود و یا به حكم قانون یا دادگاه صالح، ملی شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت با شد.

بطور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی بطوریكه سهم دولت در این شركتها به حداكثر 50 در صد برسد، می باشد كه در همین راستا و طبق قانون برنامه سوم توسعه (مصوب سال 1379) سازمان خصوصی سازی تشكیل و متولی اجرای این سیاست گردید .

2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی
برای گرایش به سوی خصوصی سازی علل و عوامل متعددی عنوان گردیده است اما بطور كلی می توان گفت مهمترین و اساسی ترین عامل كه در بیشتر كشورها پایه و اساس توجیه گرایش به سوی نظام بازار و اجرای سیاست خصوصی سازی شده است، عملكرد ضعیف و در نتیجه كارنامه ناخوشایند و غیر كارای فعالیتهای اقتصادی بنگاهها و مؤسسات دولتی است. دولتها با هدف رفع نواقص بازار، ایجاد زیر ساختهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، تامین كالا و خدمات اساسی، دستیابی به برخی از اهداف سیاسی- اجتماعی و اجرای نقش پیشاهنگ توسعه، طی دهه های 30 تا 70 قرن بیستم شمار زیادی از فعالیتهای اقتصادی را عهده دار شدند . در یك جمع بندی كلی، حاصل این دخالت گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی ، در مراحل اولیه رضایت بخش بوده و موجب دستیابی به برخی از اهداف اقتصادی – اجتماعی گردید. دهه های 1950 و 1960 از جمله پیامدهای مثبت این دخالت بود. همچنین میزان قابل توجهی از پیشرفت اقتصادی كشورهای اروپای شرقی را به دخالتهای كارا و برنامه ریزیهای اقتصادی دولت نسبت می دهند. با وجود این به تدریج با گسترش دامنه فعالیتهای دولت و بخاطر مسائلی از قبیل بروكراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه های كاری، استفاده نامطلوب از انحصارات، حمایتهای غیر كارا و ; عدم كارایی بر فعالیتهای اقتصادی دولت حاكم شد و در نهایت باعث شكست بازار گردید. به عنوان مثال بین سالهای 1989 و 1991 زیان شركتهای دولتی بر حسب درصد از GDP در آرژانتین 9 درصد در یوگسلاوی 8 درصد و ; بوده است. در سال 1991 حدود 30 درصد از همه شركتهای چین زیان داده بوده اند. اكثر دولتها برای مقابله با مشكل فوق در دو دهه اخیر ابتدا تلاش نمودند با انجام اصلاحاتی از قبیل حذف حمایت شركتها از رقابت داخلی و خارجی، حذف اهداف غیر تجاری شركتها، ایجاد استقلال در مدیریت و اداره شركتها، كاهش تعرفه های گمركی و بازرگانی، استفاده از مكانیسم های ارزیابی عملكرد برای حسابدهی مدیران و خصوصی كردن شركتها، ناكارایی شركتهای دولتی را كارا نمایند. گرایش به سوی مكانیزم خود سامان بخش بازار و انجام سیاستهای آزاد سازی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالكیت به عنوان الگویی برای مقابله با مسائل و مشكلات اقتصادی و افزایش كارایی در دهه های 80 و 90 پیشنهاد گردید و بطور وسیعی مورد حمایت دولتهای متمایل به بازار (با اقتصاد آزاد) و متمایل به كنترل( با اقتصاد برنامه ای) قرار گرفت. به عنوان مثال طی دوره 1980-1991 تعداد واحدهای خصوصی شده ای كه به بانك جهانی گزارش گردید 6832 واحد می باشد (فرج پور سرایی، 1386، 25)1
تحولات اروپای شرقی و فروپاشی نظام سوسیالیستی نیز به نوبه خود زمینه مساعدی را برای تقویت و تاكید بر واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی فراهم نموده بطوریكه امروزه متعصب ترین سوسیالیستها باور دارند كه دولت قادر نیست كلیه امور را با كارایی و كفایت انجام دهد و باید برخی فعالیتها را به مؤسسات خصوصی سپارد.

از جمله عوامل دیگری كه روند گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی سازی را در برخی كشورها تقویت نموده است، چرخش قابل توجهی در استراتژی رشد و توسعه بانك جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد. به عنوان مثال از سال مالی 1981 تا نیمه اول سال 1992 ، بانك جهانی با 182 فقره كمك اعتباری و تسهیلات مالی در 67 كشور از اجرای سیاست خصوصی سازی حمایت كرده است (همان منبع، 26)2

خلاصه كلام اینكه عملكرد غیر كارا و ضعیف فعالیتهای اقتصادی دولت ، همراه با شكست اقتصاد برنامه ای در كشورهای سوسیالیسم و حمایت سازمانهای بین المللی از روند آزاد اقتصادی از جمله مهمترین عواملی هستند كه موجب تجدید نظر در الگوی اقتصادی دهه های 50 و 60 و 70 شدند و خصوصی سازی همراه با مالكیت را كلید حل مشكلات می دانند.

 

3-2-2 اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر كشور داشته باشد . به عبارت دیگر در هر كشور با توجه به راهبردهای اقتصادی و اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اهداف خاصی از خصوصی سازی پیگیری و اجرا می شود. بطور كلی مهمترین هدفهایی كه برای خصوصی سازی در اكثر قریب به اتفاق كشورها در نظر گرفته شده، در برگیرنده مواردی از جمله افزایش رقابت و بهبود كارایی، كاهش نقش مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی، تقلیل هزینه های دولت و توسعه بازار سرمایه داخلی است. بطور كلی اهداف خصوصی سازی را می توان به سه دسته تقسیم بندی نمود (ابوالحسنی، 1389، 12)1:
1) اهداف اقتصادی شامل:
– افزایش راندمان
– توسعه بازار اقتصاد آزاد
– تقویت بازار سرمایه
– افزایش درآمدهای ارزی
2) اهداف مالی
– تامین درآمد برای پرداختهای دولت
3) اهداف اجتماعی
– مردمی كردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم

4-2-2 روشهای خصوصی سازی
اگرچه بعضی از كشورهای عضو بلوك شرق سابق، عمدتا به علت شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی به واگذاری دسته جمعی بسیاری از مؤسسات دولتی پرداختند، ولی تجربه موفق كشورهای دیگر حاكی از آن است كه هر واحد قابل واگذاری باید به تنهایی مورد بررسی قرار گرفته و روش خصوصی سازی ویژه آن واحد تعیین شود. علیرغم روشهای متفاوت موجود، یك دولت ممكن است تصمیم بگیرد كه از فروش كامل یك مؤسسه خودداری كند و فقط بخشی از آن را واگذار نماید. همچنین ممكن است شركتهای دولتی را به فروش نرساند بلكه انحصار موجود را از بین برده و اجازه دهد تا سرمایه های بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال شوند كه بدین ترتیب سهم دولت كاهش خواهد یافت (فرج پور سرایی، 1386، 24)2

به هر ترتیب روشهای رایج واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی كه هر كدام اهداف خاصی را نشانه گیری می كند و به نوبه خود می تواند تاثیرات متفاوتی بر وضعیت اقتصادی بگذارد، به شرح زیر است (ابوالحسنی، 1389، 13)3:

 

– عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به مردم از طریق بورس.
– عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروههای خاص از طریق مذاكره و یا مزایده.
– فروش دارائیهای واحد دولتی.
– تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر.

– جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی.
– فروش واحد دولتی به مدیران و یا كاركنان واحد.

5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی
اگرچه عقیده بر آنست که با انتشار کتاب “ ثروت ملل ” آدام اسمیت پدرعلم اقتصاد، نطفه آغازین خصوصی سازی در جهان منعقد گردید لیکن پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای متعدد اقتصادی در عصر کلاسیکها به قرنها پیش باز می گردد که زمینه های اجتماعی – سیاسی و اقتصادی موضوع را آماده ساخت و بدون شک در هر عصر و زمانی می باید این زمینه ها به وجود آیند تا ظهور و حضور بخش خصوصی فعال و موفق، مهیا گردد . با خروج اروپا از دوران قرون وسطی و طلوع عصر رنسانس، بنیادهای اجتماعی شکل گرفت و مجامع قانونگذاری و تأمین رفاه اجتماعی به مرور و با اشکال ابتدائی آغاز بکار کرد و آهسته و پیوسته متکامل گردید . در این زمان بنیادهای اقتصادی نیز به تقویت بنیه و توانائیهای خود دست یافتند. ذخایر طلا و ثروت به غارت رفته کشورهای مختلف در خزانه های استعمارگران جمع آوری گردید و در بخشهای اساسی و زیربنایی توسعه اقتصادی یعنی آموزش، بهداشت و امنیت سرمایه گذاری و ; به مصرف رسید و این تقویت بنیه علمی و مالی، اروپا را به انقلاب صنعتی و پا گرفتن بنگاههای خصوصی رساند. حضور کارگاههای کوچک صنعتی و ابداعات و اختراعات این عصر، فرآیندی بود که نقطه عطف اقتصاد جهان و نظام بین الملل بشمار می آید، تولید و توسعه در اروپا به اشباع نزدیک می گردید و منابع نیز محدود بود. لذا پای دولت ها به عرصه بازار کشانده شد، تنگناهای قانونی برطرف گردید و بوروکراسی حاکم بر آن با سرعت و شتاب بوجود آمد در حالی که بنگاههای خصوصی فاقد هرگونه تشکل و هماهنگی بودند در این برهه از زمان بود که نظریه پردازان کلاسیک اقتصاد ظهور کردند و براساس نظریات ایشان، با حضور دولت در عرصه اقتصاد و بازار اکیدًا مخالفت گردید و بهترین مکانیزم اقتصاد بازار، مکانیزم عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت معرفی شد. این نظریه به حد افراطی با مسئله دخالت دولت برخورد می نماید تا جائیکه اسمیت در کتاب ثروت ملل خود می گوید « ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکاری بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاشهای بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند ».
همچنین اسمیت معتقد است : « افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود . در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است ».

به هر تقدیر با پیروی از این عقیده راسخ اسمیت که « سازوکار بازار موجب افزایش ثروت افراد و در نهایت افزایش ثروت جامعه می گردد»، بنیان تئوریک خصوصی سازی بنا نهاده شد و از سال 1770 تا بحران سالهای 1933- 1929 سرلوحه امور اقتصادی دول بزرگ اروپا و ایالات متحده امریکا قرار گرفت. بحران سالهای 1933- 1929 سیاه ترین روزهای جهان سرمایه داری را به یاد می آورد. ظرف مدت چهار سال درآمد ملی کشور پیشرفته ای چون امریکا از 87 میلیارد دلار به 39 میلیارد دلار تنزل

یافت و قریب 14 میلیون بیکار در خیابانهای شهر سرگردان بودند و هیچ امیدی به مکانیزم بازار و سازوکار عرضه و تقاضای اسمیت نبود، اقتصاد در کسادی محض قرار گرفته بود و هیچ عامل ذاتی نجات دهنده ای در درون سیستم مشاهده نمی شد و در این زمان بود که کینز، نظریه عمومی خود را منتشر ساخت و بدین ترتیب به حضور مطلق بخش خصوصی در بازار خاتمه داده شد و از آن پس ترکیب بهینه بخش خصوصی و بخش دولتی مطرح گردید و راه حل نهایی خروج از شرایط ناکارائی سازوکار خود تنظیمی بازار، دخالت دولت تشخیص داده شد و دخالت دولت در اقتصاد و انجام سرمایه گذاریهایی که بخش خصوصی از حضور در آن خودداری می نمود به امری متداول برای جلوگیری از کسادی اقتصادی تبدیل شد. همچنین مصرف بعنوان لازمه سیستم اقتصادی معرفی گردید و دولتها موظف گردیدند اگر نتوانستند در بخش عرضه ایجاد حرکت نمایند بخش مصرف و تقاضا را حتی با دادن یارانه های مستقیم به تحرک وادارند.

در نهایت یافته های کینز در اندیشه و خط مشی اقتصادی اغلب کشورهای غربی جذب شد و اقتباس این شیوه یکی از مهمترین عواملی بود که ثبات اقتصادی دول غرب را پس از جنگ جهانی دوم برقرار نمود و زمینه بنگاه داری دولتی را در صحنه اقتصاد کشورهای غربی و پس از آن در اکثر کشورهای دنیا فراهم آورد. با گذشت سه دهه از حضور فعال دولت در عرصه سیاست و اقتصاد، به مرور ضعف و ناتوانی عملکرد بنگاههای دولتی نمایان گردید . از یک سو عدم تخصیص بهینه و مطلوب منابع در حوزه عملکرد دولتها و از سوی دیگر نیاز به جداسازی دول از امور پایین دست و همت گماردن به مسائل و امور حیاتی تر که بدلیل سرمایه بر و دیربازده بودن مورد توجه بخش غیردولتی قرار نمی گرفت موجب گردید از دهه 80 به بعد سیاست خصوصی سازی، محور و مبنای فکری نظریه پردازان اقتصادی شود و حرکت بسوی ترکیب بهینه دولت و بازار به شکل مدرن و پیشرفته تر مطرح گردد و در این میان فروپاشی نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی از مهمترین عواملی بود که در سرعت گرفتن حرکت بسوی خصوصی سازی و آزاد سازی ایفای نقش نمود.
به رغم نگرانیهای فردریش فون هایک و میلتون فریدمن ، نظریه اقتصاد کینزی به مدت بیش از سی سال سیاستهای اقتصادی غرب را شکل می داد. هایک و فریدمن هر دو به سازوکار بازار با دولت حداقلی معتقد بودند. در واقع هایک مداخله دولت در اقتصاد را تهدیدی برای آزادی می دانست در حالیكه هم‌عصرانش در اغلب سالهای دهه های 1950 و 1960 نظریه‌های او رد می کردند. حتی در اوائل دهه 1970 دولت محافظه کار بریتانیا متقاعد شده بود که اتخاذ یک سیاست مداخله جویانه برای مقابله با افزایش قیمت ها و بیکاری مناسب است. این رویه تا سال 1979 که خانم مارگارت تاچر به مقام نخست وزیری رسید ادامه داشت. خانم تاچر رویکرد سیاستی جدیدی را بر اساس اصول بازار به اجرا درآورد که به زودی نتایج مثبت آن آشکار گردید.
در ایالات متحده نیز گرایش به نفع مداخله دولت وجود داشت، اگرچه این گرایش ابعاد محدودتری داشت. در اوائل دهه 1960 پرزیدنت کندی نیز «وفاق کینزی» را شیوه عملی مدیریت اقتصاد می دید. برای جانشین او پرزیدنت جانسون ، «جنگ علیه فقر» تنها در صورتی به پیروزی می رسید که دولت مرکزی شکوفا باشد و در نتیجه دولت بتواند برای برنامه های اجتماعی بیشتر هزینه کند. اما به مانند بریتانیا رکود اقتصادی دهه 1970 در ایالات متحده نیز با مشخصه های افزایش نرخ تورم و بیکاری همراه بود. این رکود به واسطه اولین شوک نفتی در سال 1973 پدید آمد و تا اوائل دهه 1980 ادامه یافت. در دوران پرزیدنت نیکسون ، سیاست افزایش هزینه‌ها و کنترل قیمت و دستمزد (به عبارت بهتر پاسخهای کینزی) که بازتاب گزینه‌های سیاستی شکست خورده بریتانیا بود، در ایالات متحده نیز شکست خورد و پس از آن تلاشهای دولت کارتر نیز پیامدهای مشابهی به دنبال داشت.

شکست عمومی مداخله دولت برای حفظ اقتصادهای غربی از فرو افتادن در گرداب رکود در دهه 1970، به توجیه نظریات هایک و تعقیب سیاستهای بازاری توسط دولتهای محافظه کار مارگارت تاچر و رونالد ریگان کمک کرد. مارگارت تاچر نیز به مانند ریگان (متأثر از نظریه‌های هایک و سر کیث جوزف ) متقاعد شده بود که دولت بزرگ (فراگیر) علت العلل مشکلات است و راه حل آن کاهش هزینه های دولت با تغییر جهت بسوی اقتصاد بازار می باشد. بنابراین لیبرالیسم بازار آزاد به عنوان مبنای سیاست اقتصادی در دو سوی آتلانتیک جایگزین اقتصاد کینزی شد و بازگشت به بنیادگرایی بازاری به عنوان راه حل بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردید.

این دیدگاه قویاً توسط رونالد ریگان (حتی به رغم توصیه کارشناسان کاخ سفید) و مارگارت تاچر که به همان اندازه علاقه مند ظاهر شده بود، پذیرفته شد. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه ناگزیر گردیدند تکیه خود بر کمک رسمی را کاهش دهند و بر نیروهای بازار از جمله از طریق ایجاد فرصتهای تجاری و مشوق هایی برای سرمایه گذاری بنگاههای داخلی و خارجی تکیه کنند.
ایالات متحده و سپس بریتانیا در انطباق با این تغییر در سیاست اعطای کمک خارجی، حجم کمک های خود به کشورهای در حال توسعه را کاهش دادند. به علاوه ایالات متحده با تعیین بودجه فدرال بر محور مسائل امنیتی و دفاعی که هدفی جز شکستن کمر نظام اقتصادی شوروی را دنبال نمی کرد، رویکرد دو جانبه به کمک را به عنوان ابزار اصلی اعمال فشار برای انجام اصلاحات سیاسی در کشورهای وابسته به کمک برگزید. پیام روشن بود: «در صورتی که کشورهای در حال توسعه نخواهند اصول دمکراتیک را بپذیرند و اصلاحات سیاسی و اقتصادی را تعقیب نمایند، کمک های ایالات متحده به نحو چشمگیری کاهش یافته یا قطع خواهد شد». به منظور تقویت هر چه بیشتر این راه حل، ایالات متحده و بریتانیا سهم خود در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را کاهش دادند. همزمان کمک های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز به سرعت کاهش یافت، به گونه‌ای كه بسیاری از کشورهای در حال توسعه را از دستیابی به آنچه که به منبع اصلی تأمین مالی اغلب آنها بدل شده بود، محروم ساخت. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در چارچوبهای خود برای اعطای وام، مسئولیت تضمین اجرای دستورالعملی برای سیاست اعطای کمک را عهده دار شدند. در این دستورالعمل، «کشورهای در حال توسعه باید تلاش کنند تا اقتصادی مبتنی بر اصول بازار آزاد ایجاد نمایند، فرصت هایی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم آورند و وابستگی خود به کمک رسمی را کاهش دهند». در طرحی که درقلب توصیه های سیاستی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام قرار گرفته است، خصوصی سازی بنگاههای دولتی و تحت کنترل دولت که همگام با نظریه سرمایه داری دولتی تأسیس شده بودند، اجباری گردید. در واقع خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه به عنوان گسترش منطقی فرآیندی دیده شد که اولین بار در بریتانیا در اواخر دهه 1970 شروع شده بود.

با توجه به تغییر ایدئولوژیکی در ایالات متحده و بریتانیا و نیز بحران بدهی، محور تعدیل ساختاری به منظور حل مسائل پرداخت بدهی دردهه1970 از سیاستهای مالی و تجاری به خصوصی سازی بنگاههای دولتی تغییر یافت و خصوصی سازی به عنوان مکانیسم اصلاحی اصلی در دهه های 1980 و 1990 تعقیب گردید (صفار، 1387،42).

 

6-2-2- خصوصی سازی در جهان
درآمدهای حاصل از خصوصی سازی بین سال های 1994 تا 1988، در مجموع به 112میلیارد دلار آمریکا می رسد که 40درصد آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اما همانگونه كه در سالهای 1992- 1988 در مجموع 8/67 درصد درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در آمریکای لاتین در واقع شکلی از بازپرداخت بدهی به بانکها بوده اند، برای اروپا و آسیای مرکزی در سالهای اولیه گذار به اقتصاد بازاری 6/17 درصد بوده است. به علاوه در حالی که سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان درصدی از فروش ناشی از خصوصی سازی در اروپا و آسیای مرکزی 3/55 درصد است، در آمریکای لاتین و کارائیب 8/19 درصد می باشد كه این دو منطقه 1/96 درصد از کل سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی حاصل از خصوصی سازی در این دوره را به خود اختصاص می دهند و کمتر از یک درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به منطقه آفریقای زیرصحـرا سرازیر شده است. بررسی دقیق تر داده ها نشـان می دهد که از مجموع 869/5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین، 5 میلیارد دلار به مکزیک سرازیر شده است.
خصوصی سازی در مجارستان، جمهوری چک و لهستان پیش از هر چیز، با جریان سرمایه های خصوصی (به عبارت دیگر جریانهای غیررسمی) همراه بوده است. خصوصی سازی در سالهای 1992-1988 در مجموع 41/73 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری چک و 84/64 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در لهستان را جذب کرده است. در مجارستان بین سالهای 1992-1989 در مجموع 24/86 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حاصل خصوصی سازی بوده است. برای سایر کشورها به استثنای پرو (86/41 درصد)، ونزوئلا (25/41 درصد)، آرژانیتن (55/35 درصد) و جامائیکا (60/33 درصد) سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، اساساً به دلائلی غیر از خصوصی سازی بنگاههای دولتی بوده است. برای مثال در مورد مکزیک، اگرچه 5/1048 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از فروش بنگاههای دولتی پیشی می گیرد اما تنها 45/5 درصد از کل این نوع سرمایه‌گذاری به این بخش سرازیر شده است.
دراواسط دهه 1990 خصوصی‌سازی در کشورهای مجارستان، جمهوری چک، لهستان و روسیه به کانون توجه سرمایه گذاران غربی تبدیل گردیدند و این تغییر بی تردید موجب عدم سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه کوچکتر شد. در واقع به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی در این کشورها نیز شاهدی بر این ادعا باشد (صفار، 1387،43)1

مجارستان: تا اواسط سال 1995، مجارستان 536 شرکت را منحل، 620 مورد را واگذار و 924 شرکت بزرگتر را نیمه خصوصی کرد. در مجموع 5/3 میلیارد دلار از 10 میلیارد دلار دارایی فروخته شد. دولت تقریباً 5/10میلیارد دلار از سهام 740 شرکت نیمه خصوصی شده را حفظ کرد.

حفظ حجم قابل توجهی از سهام این شرکتها توسط دولت، نگرانیهای گسترده ای را برانگیخت. اما در قانون خصوصی‌سازی مصوب می 1995، به این نگرانیها و دیگر موانع موجود بر سر راه این فرآیند پاسخ گفته شد. برنامه خصوصی سازی طراحی شده از سوی دولت مجارستان تا پایان سال 1997 واگذاری نیمی از سهام باقی‌مانده در 740 شرکت، همچنین اکثر سهام دولتی شرکت های رسانه ای، چهار شرکت توزیع گازو پنج شرکت توزیع برق را در بر می گرفت. در مجموع ارزش این دارایی ها تقریباً 5 میلیارد دلار برآورد شد كه موجب تقویت جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مجارستان تا پایان سال 1997 گردید (صفار، 1387،44).

جمهوری چك : در جمهوری چک، در مرحله دوم برنامه شاهد تکمیل خصوصی‌سازی در مقیاس محدود در پایان سال 1994 بودیم و واگذاری 80 درصد از سهام بیش از 3000 شرکت بزرگ تا مارس 1994 کامل شد. از 200 شرکت باقیمانده که قرار بود خصوصی شوند، دو سوم به صورت بخشی خصوصی شدند (همان منبع،44).

لهستان : فرآیند خصوصی‌سازی در لهستان نسبت به مجارستان و جمهوری چک بسیار کندتر بود، چرا که دولت لهستان تمایل داشت تا فرآیند، شکلی تکاملی به خود بگیرد، نه آنکه به صورت اجباری اجرا شود. در نتیجه 135 شرکت تا پایان سال 1994 فروخته شد و خصوصی سازی انبوه در این كشور صورت نپذیرفت (همان منبع،45).

روسیه : با خصوصی سازی بیش از 14000 شرکت روسی در فاصله بین دسامبر 1992 تا ژوئن 1994 روسیه تاکنون خیره کننده ترین نمونه در خصوصی‌سازی بوده است، تا جایی كه اظهار می شود، «خصوصی‌سازی تمامی شرکتها و منازل دولتی در روسیه یکی از بزرگترین دستاوردهای اواخر قرن بیستم در سراسر جهان بوده است. به رغم وجود برخی اشتباهات سیاستی و جنجال های سیاسی این فرآیند بی نهایت خیره کننده است». اما گزارشهای رسمی بعدی تصویر متفاوتی ارائه می دهند. بر اساس گزارش دفتر حسابرسی عمومی ایالات متحده (2000): «هیچ جنبه ای از گذار اقتصادی روسیه بحث برانگیزتر از خصوصی سازی شرکتها نبوده است» .
خصوصی سازی در كشورهای در حال توسعه فقیرتر: بی تردید، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه بزرگ از موقعیت مناسب تری برای تطابق با دستورالعمل های اصلاحی کشورهای وام ‌دهنده برخوردار بودند و در واقع با موفقیت بازسازی ساختارهای اقتصادی خود را بر این مبنا پیش بردند، برای اغلب کشورهای درحال توسعه فقیرتر، چنین اصلاحاتی ناعادلانه به نظر می رسید كه حتی برخی آنها را ویرانگر تصور می کردند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه چنین موضـع‌گیـری کردند که واشنگتن درصدداست تا با اعطای کمک برای توسعه به شرط انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی، دمکراسی را بر آنها تحمیل کند. اما نه واشنگتن و نه لندن توجهی به این حرفها نداشتند. در واقع گویی دولتهای محافظه کار بریتانیا و ایالات متحده به طور فزاینده ای نگران گسترش ایدئولوژی سوسیالیستی در بین کشورهای تازه استقلال یافته بودند و تمرکز اصلی این دولتهای محافظه کار بر احیای اقتصادهای ضعیف شان قرار داشت. آنها با نادیده گرفتن مضیقه ها و نگرانیهای کشورهای در حال توسعه، درصدد تحمیل اصول بازار بر این کشورها برآمدند و امحای مؤسساتی را که بر اساس اصول اقتصاد دولتی فعالیت می‌کردند، تعقیب نمودند.

از این رو مستعمره های بریتانیا که برخی از آنها متعاقب کسب استقلال سیاسی، اقتصادشان را بر اساس مدل پیچیده بریتانیا استوار کرده بودند، دریافتند که باید راهبردهای اقتصادی خود را از نو تعریف کنند. برای برخی دیگر از این کشورها که مدل اقتصادی نوع شوروی را اتخاذ کرده و بی نهایت مقروض بودند، پذیرش اصول اقتصاد بازار دشوارتر بود. بنابراین تعجب آور نیست که به رغم آنکه شمار کشورهای تعقیب کننده برنامه خصوصی سازی از سال 1988 به این سو افزایش یافت، نتایج حاصل از خصوصی‌سازی مربوط به کشورهای در حال توسعه به ویژه منطقه آفریقای زیرصحرا، در مقایسه با نتایج در کشورهای مجارستان، جمهوری چک، لهستان و روسیه، مأیوس کننده است. تعداد شرکتهای خصوصی شده در کشورهای در حال توسعه بین سال های 1988 تا 1994 جمعاً حدود 3300 مورد است که هم بر حسب تعداد و هم درآمد حاصله عقب تر از کشورهای مجارستان، جمهوری چک و لهستان است.

بی تردید، بسیاری از برنامه های خصوصی سازی در آفریقای زیرصحرا به دلائل مختلف به تأخیر افتاده اند. اگر از منظر شرکتهای خصوصی شده بنگریم، ارقام گویای این تأخیر هستند: كشور بنین بین سالهای 1988 تا 1992 از 57 شرکت دولتی هشت مورد را به مبلغ 53 میلیون دلار فروخت و غنا بین سالهای 1989 تا مارس 1993 از 345 شرکت دولتی، 34 مورد را به مبلغ 5/37 میلیون دلار فروخت و 26 مورد را در همین مدت واگذار کرد. در حالی که نیجریه بین سالهای 1989 تا 1992، از مجموع 140 شرکت دولتی، 29 مورد را به مبلغ 110میلیون دلار، و كشور توگو شش شرکت دولتی را به مبلغ 28 میلیون دلار به فروش رسانیدند. اگر مقایسه ای صورت دهیم مجموع فروش منطقه از نصف میزان فروش در لهستان هم کمتر بوده است، در حالی که بسیاری از ناظران معتقد بودند که این منطقه عاری از بنگاههای دولتی خواهد شد. به نظر می رسد در مقایسه با دیگر مناطق جهان، تمامی اشکال جریان سرمایه به آفریقا دچار رکود گشته و یا آفریقا نتوانسته است به افزایش نسبی دست یابد. این مسئله در کنار دیگر مسائل بانک جهانی را ناگزیر ساخت تا در سال 1989 به وضوح ناتوانی منطقه در همگامی با دیگر کشورهای در حال توسعه را به «بحران حکمرانی» نسبت دهد.
بی شک، تأثیر ایدئولوژیکی خصوصی سازی بر آفریقا مشابه دیگر مناطق نبوده است و در نتیجه به دلیل تفاوتهای فاحش فرهنگی و شیوه تولید پذیرش آن به طول انجامیده است. به علاوه بخش دولتی در اغلب کشورهای آفریقایی بسیاری از بخش های تجاری و بدون استثناء تمامی تأسیسات زیرساختی (مخابرات، برق، حمل و نقل و آب و فاضلاب) را در بر می گرفت، بخش هایی که به نظر اغلب رهبران آفریقایی، «خط مقدم» اقتصادشان بودند. به علاوه، ویژگی های خاص سرمایه ای تأسیسات زیرساختی آنها را فراتر از ظرفیت بخش خصوصی قرار داده و به آنها وضعیتی انحصاری می دهد که نه آفریقایی ها و نه دیگران علاقه ای به واگذاری آنها به خارجی ها ندارند. مطالعات انجام شده از سوی بانک جهانی و دیگران به این نتیجه رسید که به دلیل وجود پیوندهای متعدد بین تأسیسات زیرساختی، رشد اقتصادی به شکل مثبت یا منفی از ویژگی و وضعیت زیرساختهای کشور تأثیر می پذیرد و بهتر است کنترل آن در دست آفریقایی ها باقی بماند و این امر موجب تقویت موضع آفریقایی ها شد. از این رو موضع آفریقا راجع به خصوصی‌سازی انعکاسی از این اعتقاد عمومی بود (صفار، 1387).

7-2-2- خصوصی سازی در ایران
واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و كناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی، طی دو دهه اخیر به عنوان یكی از راه حل های مشكل اقتصاد امروز و افزایش رشد در ایر ان عنوان شده است . این حركت كه در واقع در جهت بازگردانیدن فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد، می تواند تحولاتی بنیادین در نحوه و ماهیت حركت های اقتصادی بوجود آورد.

در كشور ما، وجود دولتی بزرگ با حوزه تصدی گری گسترده كه عاملی برای بروز كسری بودجه، تورم و ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع و غیر واقعی شدن قیمتها بوده است، موجب بروز عدم امكان رقابت در صحنه بین المللی گردیده است. لذا وجود همین مشكلات شكل گیری فرآیند خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی در ایران را بیش از پیش ضروری كرده است. با احساس این نیاز رویكرد سند چشم انداز20 ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه های توسعه ای كشور و ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ، در راستای تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری اقتصاد و توسعه مبتنی بر دانایی، موضوع خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی را امری با اهمیت بسیار بالا جلوه داده است و ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی سازی برای توسعه است.

 

1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه
موضوع خصوصی سازی در ایران از سالها پیش مورد توجه بوده است لیكن انجام این امر طی سالهای اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است. برای نخستین بار موضوع خصوصی سازی در ایران در سال 1354 و بموجب قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی مجلس شورای ملی سابق مطرح گردید . بموجب این قانون ، واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی كه تا تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1354 تاسیس شده‌ بودند و بر طبق مقررات این قانون به صورت شركت سهامی عام در می آمدند، مكلف شدند تا سهام خود را پس از حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق بر اساس ضوابط شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی ، در درجه اول به كارگران و كارمندان خود و سپس به كارگران و كارمندان سایر واحدهای تولیدی و كشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند و مقرر شد به گونه ای برنامه ریزی شود تا در پایان مهر ماه 1357 معادل 99% سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر كه طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن در دست دولت باقی خواهد ماند و 49 درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم كشور قرار گیرد.
پس از آن و در سال 1367 هیأت وزیران آئین نامه اجرایی مرحله اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی به كاركنان واحدهای تولیدی و كارمندان دولت، را به استناد قانون سال 1354 مجلس از تصویب گذراند. بموجب این آئین نامه مقرر گردید تا بخشی از سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، شركت‌های دولتی، بانكها و نهادهای انقلاب اسلامی به استثنای واحدهای موضوع اصل 44 و 45 قانون اساسی، واحدهای صنایع نظامی، سهام واحدهای مشمول بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، به كاركنان واحدهای تولیدی و كارمندان دولت واگذار گردد.
متعاقب آن هیات وزیران در سال 1370 به استناد قانون اساسی و در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 1368 و به منظور ارتقاء كارآیی فعالیت‌ها و كاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور، سیاست‌ واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی را تصویب نمود .

در سال 1373 و بر اساس مفاد تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلب مشاركت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی، دولت موظف شد تا با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت‌های یاد شده، واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد تاكید قرار دهد و مقرر گردید تا برای فعال‌تر شدن این بخش‌ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانكی، تكمیل سرمایه‌گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشكلها وساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و پیمانكاری اتخاذ گردد.

بموجب تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 كل كشور ، مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال1378 و مفاد بند ”ف“ تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 كل كشور نیز دولت موظف شد تا در اجرای بند دوم اصل چهل ‌وسوم قانون اساسی و تبصره‌های (41) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور كاهش حجم تصدی دولت و تشویق

سرمایه‌گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، نسبت به تعیین ‌تكلیف كلیه شركت‌های بخش دولتی از جمله شركت‌ها و سازمانهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (2) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی به استثناء آن دسته از شركت‌هایی كه در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاماً بایستی در اختیار دولت باشند اقدام نماید.

 

2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه
موضوع واگذاری سهام و مدیریت شركتهای دولتی در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تا به منظور ارتقای كارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی، سهام شركت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شركت‌هایی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته شود. فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379) در مقیاس با دو برنامه پیش از آن برای نخستین بار کوشش كرد تا با معرفی چارچوبی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت، مبنای سنجیده تری برای این منظور فراهم آورد. نوزده ماده قانونی گنجانده شده در فصل سوم برای پوشش موضوعاتی مانند هدف، الزامها، تعیین دامنه شمول واگذاری، شناسایی هیأت عالی واگذاری به عنوان مقام سیاست گزار، تأسیس سازمان خصوصی سازی به عنوان نهاد مجری، تسهیم عواید واگذاری، شناسایی هیأت داوری و بیمه مسؤولیت از جمله مواردی است که این قانون را نسبت به موارد مشابه قبلی برتری بخشده است.

3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم
خصوصی سازی كه در جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار بر مبنای قوانین و مقررات شفاف و قابل اجرا و رویه ای منسجم یعنی مواد موجود در فصل سوم برنامه سوم توسعه شكل گرفته بود، با آغاز برنامه چهارم توسعه (مصوب 1384) روند رو به رشد و تازه ای به خود گرفت به گونه ای كه این برنامه با معرفی روشهای متعددی برای خصوصی سازی به غیر از واگذاری مالكیت سهام دولتی، ارائه برنامه زمانبندی برای مشخص نمودن و تفكیك فعالیتهای حاكمیتی، انحصاری و سایر بخشهایی كه بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در آنها را ندارد و ارائه این برنامه جهت تعیین تكلیف شركتهای دولتی، گامی بسیار بلند در جهت ارتقاء مفهوم خصوصی سازی برداشت. در واقع این برنامه با 13 ماده مرتبط با خصوصی سازی كه در برگیرنده تنفیذ 16 ماده از فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه در این خصوص می باشد، به همراه 5 آئین نامه، 2 دستورالعمل و یك ضابطه اجرایی مجموعه قوانین نسبتا كاملی را در زمینه خصوصی سازی فراهم آورد. همچنین مصوبه مورخ 24/3/1384 هیات وزیران در خصوص مجوز عرضه سهام شركتهای دارای برنامه زمانبندی ، فروش باقیمانده از سال 1383 و ادامه آن در سال 1384 بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه، به همراه سایر مصوبه ها در زمینه اضافه شدن برخی از شركتهای دولتی به فهرست شركتهای قابل واگذاری، موجب گردید تا شرایط مورد نیاز جهت برنامه ریزی مناسب برای فروش سهام دولتی و متعلق به دولت فراهم آید .

 

جدول 1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389
سال واگذاری
ارزش به تفكیك روش واگذاری( میلیارد ریال) جمع ارزش واگذاری درصد نسبت به كل
بخش خصوصی (بورس،مزایده ،مذاكره) سهام عدالت رد دیون

1370 266 – – 266 0023
1371 239 – – 239 0021
1372 288 – – 288 0025
1373 924 – – 924 008

1374 516 – – 516 0045
1375 1091 – – 1091 0096
1376 173 – – 173 0015
1377 762 – – 762 0067
1378 2348 – – 2348 020
1379 1722 – – 1722 015
1380 201 – – 201 0017
1381 3118 – – 3118 027
1382 9012 – – 9012 078
1383 6496 – – 6496 057
1384 764 0 – 764 067
1385 3655 21735 – 25390 22
1386 45100 160882 27627 233609 20
1387 39058 35000 40531 114589 10
1388 119884 – 59140 179024 157
1389 560657 – – 560657 49
جمع كل 796252 217617 127298 1141167 100
8-2-2- سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی
1-8-2-2- كلیات
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است و هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است،

قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در سال 1357 و قبل از پیروزی انقلاب، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح و در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. تا اینكه در نهایت قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در 175 اصل تصویب شده و همان سال به همه ‌پرسی گذاشته شد . در سال 1368 اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. در حال حاضر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 14 فصل و 177 اصل می باشد.

 

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx و بررسی کامل هدایت میشوید
nx

دانلود این فایل