(word) فایل ورد بررسی مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 (word) فایل ورد بررسی مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد (word) فایل ورد بررسی مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

تعادل و تراجیح
تعادل و تراجیح
این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است كه یكی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یكدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینكه دو دلیل در عرض یكدیگر قرارگیرند آن است كه هریك از دو دلیل ، دیگری را تكذیب كند و هردو نیز از نظر اعتبار در یك درجه باشند . مثلا یك دلیل بگوید نماز مسافر شكسته است و یك دلیل بگوید ، نماز مسافركامل است و منظور از اینكه دو دلیل در طول یكدیگر قرارگیرند آن است كه درجه دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبه بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .
مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حكم است چون تزاحم درجایی است كه دریك زمان ملاك دو حكم وجود داشته باشد اما مكلف نتواند هر دو حكم را با هم انجام دهد مثل اینكه شخصی موظف شود، دو نفر را در یك لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یكی از آن دو را داشته باشد كه در این صورت اگر یكی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یكی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاك حكم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض كه ملاك در یكی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است كه دلیل هردو حكم معتبر است بنابراین حكم مهمتر برحكم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست كه حكم مهمتر ، حكم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یكی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .
دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یكی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حكم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :
مقدمه اول : 
اگر رابطه میان دو دلیل متعارض ، رابطه تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یك دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یك دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطه آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده كه روش علما این است كه در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای كه مناسبت دارند ،‌ مراجعه می كنند و نیز گفته شده كه باید به دلایل ترجیح روایات عمل كرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریه اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه كه دلایل ترجیح یك روایت بر روایت دیگر را بیان می كنند یا حكم به تخییر می كنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد كه شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است كه دلیلی بگوید :  دانشمندان را اكرام كن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اكرام نكن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است كه مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم كاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است كه دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است كه هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول كه عام است می گوید او را اكرام كن اما دلیل دوم می گوید او را اكرام نكن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی كه بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هركدام خواستیم ، عمل می كنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت كه مصنف نظر دوم را تأیید می كند هر چند احتمال می دهد كه نظر اول نیز درست باشد } .
اما اگر رابطه دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یك دلیل بگوید ، دانشمندان را اكرام كن و یك دلیل بگوید فقهاء را اكرام كن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع كرد و حكم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا كرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می كند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص كمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یك شهری كه صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است كه یك میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حكم فرماندار را دارد و عام ، حكم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی كه ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اكرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی كه می گوید : فلاسفه را اكرام نكن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردكه برای كراهت باشد } در تمامی مواردی كه یكی از دو دلیل متعارض
نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه كرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می كند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی كه هر دو مطلق باشندكه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .
مقدمه دوم :
برای تعارض دو دلیل ، شرط است كه موضوع آنها یكی باشد ، بنابراین میان دلیل حاكم و دلیل محكوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه كه میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حكم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شك در حكم واقعی است .
{ حال كه سخن از حاكم و محكوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحكومت و ورود میان ادله را بررسی كنیم .
تخصیص آن است كه بعضی از افراد عام از حكم عام خارج شوند بدون اینكه در موضوع یا حكم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی كه می گوید } : ‹‹  دانشمندان را اكرام كن ›› { و دلیلی كه می گوید } : ‹‹‌  دانشمندان فاسق را اكرام نكن ›› .
حكومت آن است كه بعضی از افراد عام از حكم اخراج شوند یا تحت پوشش حكم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینكه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  دانشمندان را اكرام كن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›
و مثل اینكه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  هركس در ركعت های نماز شك كند باید بنا را براكثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹‌ كسی كه زیاد شك كند‌ ، شكی برای او نیست ›› .

منابع و ماخذ:
1-    اصول الاستنباط، علامه حیدری
2-    مبادی فقه و اصول، دكتر علیرضا صابریان- دكتر زین العابدین نجفی
3-    مبانی استنباط حقوق اسلامی، دكتر ابوالحسن محمدی

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید